امرى مجاز است. ولى آيا در اين‌گونه تعزيرات مى‌توان مجرم را با انواع ديگر مجازات‌ها از قبيل زندانى كردن، تبعيد و جريمه مالى و مانند آن به كيفر رساند يا خير؟ در تعزيرات حكومتى چطور؟ به استفتايى كه در اين باره از حضرت امام قدس سره شده توجه نماييد.

استفتا: حبس، نفى بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جريمه مالى و به‌طور كلى هر تنبيهى كه به‌نظر مى‌رسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتكاب جرائم مى‌گردد، جايز است به‌عنوان تعزير تعيين شود يا در تعزيرات به مجازات‌هاى منصوص بايد اكتفا كرد؟

جواب- در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازات‌هاى منصوصه اكتفا شود، مگر آنكه جنبه عمومى داشته باشد، مثل احتكار و گران‌فروشى كه با مقررات حكومتى داخل در مسأله دوم [1] مى‌باشد. [2]

[1]- منظور از مسأله دوم همان استفتا دربارۀ «مجازات‌هاى بازدارنده» است كه توضيح آن در همين فصل ذكر شده است

[2] - موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى قدس سره، ص 171-172