چنان‌كه زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى كارى ضرورى يا واجبى كه وقتش تنگ است. [1]

شرايط

براى صحّت طلاق، سه دسته شرط لازم است كه مربوط به اصل طلاق، طلاق‌دهنده و طلاق‌گيرنده مى‌شود.

الف. شرايط طلاق‌

1. خواندن صيغه مخصوص، كه عبارت است از «انْتِ طالِقٌ: تو رها هستى» و مانند آن كه طلاق‌گيرنده را دقيقاً معيّن كند. همچنين طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود. [2]

2. صيغه طلاق بايد منجّز و بدون قيد و شرط باشد: پس اگر صيغه را مشروط به شرطى بكند، باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى يا يقينى باشد مثل اين كه بگويد:

«انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَيْدٌ: اگر زيد بيايد تو رها هستى.» يا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: اگر خورشيد، طلوع كند تو رها هستى.» [3]

3. حضور دو شاهد عادل: شاهدان بايد مرد باشند و خواندن صيغه را بشنوند؛ چه طلاق‌دهنده به آنان بگويد شاهد باشيد يا نگويد. همين‌طور هردو بايد به‌اتّفاق شاهد صيغه باشند و صيغه به‌طور انفرادى و جداگانه نزد هريك از شهود كافى نيست؛ چنان‌كه شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد، اعتبار ندارد. [4]

ب. شرايط طلاق‌دهنده‌

1. بلوغ: بنابر احتياط واجب، طلاق نابالغ، صحيح نيست؛ چه بى واسطه چه با واسطه وكيل، اگر چه مميز و ده ساله باشد. [5]

[1] همان، ص 346، مسألة 12.

[2] توضِیح المسائل، مسألة 2508.

[3] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 330، مسألة 6.

[4] همان، ص 331، مسألة 9.

[5] همان، ص 325، مسأله 1.