2. عقل: طلاق شخص ديوانه صحيح نيست؛ چه ديوانگى‌اش دائم باشد و چه دوره‌اى و طلاق را در حال جنون انجام دهد. شخص مست و هركس كه به‌طريقى عقلش را از دست داده نيز مانند ديوانه است. [1]

3. قصد: يعنى شوهر به‌طور جدّى تصميم به طلاق داشته باشد. بنابراين طلاق غيرمصمّم مثل كسى كه خواب است يا به‌طور سهوى و اشتباهى و شوخى صيغه طلاق را بخواند صحيح نيست. [2]

4. اختيار: به اين معنا كه اكراه و اجبارى در كار نباشد. پس اگر كسى را به ضرر مالى، جانى و آبرويى تهديد كنند كه زنش را طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح نيست. [3]

ج. شرايط طلاق‌گيرنده‌

1. زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده با او نزديكى نكرده باشد. [4]

اين شرط در سه صورت لازم‌الاجرا نيست:

اول. آنكه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. دوم. آبستن باشد. سوم.

مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد. [5]

2. همسر دائمى مرد باشد. بنابراين، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است. [6]

3. معين باشد. اگر مرد داراى يك همسر است، همين قدر كه بگويد: (زَوْجَتى طالقٌ: همسر من رها است) كافى است، ولى اگر بيش از يك همسر دارد بايد آن را كه مى‌خواهد طلاق دهد با نام يا اشاره معين نمايد. [7]

[1] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 325، مسأله 1.

[2] همان، ص 326، مسأله 3.

[3] همان، مسألة 3 و 4.

[4] توضِیح المسائل، مسألة 2499.

[5] همان، مسأله 2500.

[6] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 327، مسأله 10.

[7] همان، ص 329، مسأله 17.