احكام طلاق‌

1. اختيار طلاق با شوهر است و طلاق بدون اذن يا وكالت او باطل است. [1]

2. تا شوهر، زن را طلاق نداده، در صورتى كه زن حاضر به تمكين و اطاعت در حقوق او باشد بايد نفقه او را بدهد. [2]

3. در پاره‌اى از موارد زن مى‌تواند براى طلاق اقدام كند، به دادگاه مراجعه كرده، پيشنهاد طلاق دهد و حاكم شرع اسلامى آن را به مورد اجرا گذارد، مانند موارد زير:

الف. ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن از طرف شوهر، وكيل در طلاق باشد؛ به اين صورت كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلًا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا شش ماه خرجى ندادن، خود را طلاق دهد صحيح است. [3]

ب. هنگام مفقود شدن شوهر؛

استفتا: مدت پنج سال قبل زوج به مسافرت رفته و تاكنون باز نگشته است، با تحقيقاتى كه شده حتى بستگان نامبرده هم هر چند سراغ گرفته و جستجو كرده‌اند نتيجه‌اى از پيدا شدن و يا حيات او به دست نياورده‌اند. پس از يأس از پيدا شدن زوج فردى با رضايت زوجه نامبرده وى را مطلقه نموده و نوشته است كه پس از عده وفات، زوجه مى‌تواند با هر فردى كه مايل باشد ازدواج كند مستدعى است حكم اللَّه را در اين زمينه بيان فرماييد.

جواب. زنى كه شوهر او غايب شده اگر نفقه او داده مى‌شود بايد صبر كند و طلاق او صحيح نيست و اگر نفقه او داده نمى‌شود مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و بعد از فحص (تا چهار سال از زمان رجوع) و پيدا نشدن شوهر، حاكم شرع يا مأمور از طرف او زن را طلاق دهد و طلاق قبل از چهار سال باطل است، هر چند از پيدا شدن شوهر مأيوس شوند. [4]

[1] استفتاءات، ج 3، ص 308 ـ 309، س 1 و 3.

[2] همان، ص 310، س 103.

[3] ر.ک. توضِیح المسائل م 2539 و استفتاءات، ج 3، ص 333، ص 56.

[4] استفتاءات، ج 3، ص 139، س 155.