درس هفتم

تنظيم خانواده‌

مسئله تحديد نسل يا تنظيم خانواده، ساليانى است كه نظر جامعه شناسان، اقتصاددانان و سياستمداران را به خود معطوف داشته و در ميان ملل جهان، طرفداران و مخالفانى را پيدا كرده است. حق يا ناحق بودن يا سودمند و زيانبار بودن اين مسئله را به اهلش وا مى‌گذاريم و در اينجا تنها به جنبه فقهى آن نظرى مى‌افكنيم.

1. آيا جلوگيرى مجاز است؟

جلوگيرى از ريختن منى در رحم زن بدون اشكال جايز است، در صورتى كه همسر دائمى مرد اجازه بدهد، ولى بدون اجازه همسر دائمى، بنابر اقوا مكروه است. [1]

بنابراين طبق فتواى امام راحل (قدس سره) و بسيارى از فقها اصل جلوگيرى از بچه‌دار شدن اشكال ندارد و هر خانواده‌اى اين حق را دارد كه طبق مصلحت خويش عمل كند و تعداد فرزندان خود را به تناسب توانايى‌هاى جسمى، مالى، جغرافيايى، فرهنگى و زمانى انتخاب نمايد، ولى الزامى در اين مورد در كار نيست؛ مگر آنكه دولت جمهورى اسلامى بنابر مصالحى كه تشخيص مى‌دهد، تنظيم خانواده را اجبارى كند كه در اين صورت، رعايت قانون، الزام شرعى نيز دارد.

شرايط جواز جلوگيرى‌

آنچه ياد شد مربوط به عمل جلوگيرى طبيعى و بدون استفاده از ابزار و داروهاى‌

[1] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 242، مسألة 14.