2- جلوگيرى از وارد شدن گناهكار به محلّ گناه.

3- سخت گرفتن بر گناهكار و در تنگنا قراردادن او و مانند اين‌ها. [1]

البته هر يك از اين درجه‌ها در صورتى بايد مورد عمل قرار گيرد كه جلوگيرى از منكر و اقامه معروف به آن بستگى داشته باشد.

احكام انكار عملى‌

1- اگر جلوگيرى از منكر، با فاصله انداختن بين فاعل و منكر، امكان پذير باشد، در صورتى كه اين اقدام محذور كمترى از كارهاى ديگر دارد، بايد به همين مقدار اكتفا كند. [2]

2- اگر اين فاصله انداختن، مستلزم آن است كه در كار فاعل دخالتى كند. مثل اين‌كه دست او را بگيرد، يا او را كنار بكشد. يا مستلزم آن است كه در لوازم فعل منكر تصرفى كند، مثل اين‌كه ظرف شراب را بر دارد، يا چاقو را به محل ديگرى ببرد، اين‌گونه از تصرفات، جايز، بلكه واجب است. [3]

3- اگر براى جلوگيرى از منكر لازم است كه وارد خانه شخص خلاف كار شود، يا در اموال او- مثل فرش و اثاث منزل- تصرف كند، چنان‌چه منكر از اهميت خاصى برخوردار باشد مثل قتل نفس، مانعى ندارد، ولى در غير اين گونه موارد، اين‌گونه تصرفات اشكال دارد، اگرچه جواز بعضى از مراتب آن در بعضى از منكرات بعيد نيست. [4]

4- اگر جلوگيرى از منكر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود به طورى كه اين اضرار لازمه مدافعه باشد، مثل اين‌كه جام شراب يا چاقوى او بشكند، ناهى از منكر، ضامن نخواهد بود، ولى اگر از سوى انجام دهنده گناه، به وى ضررى وارد شود، فاعل منكر ضامن و گناهكار خواهد بود. [5]

[1] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 480 ـ 481.

[2] همان، مسألة 2.

[3] تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 480، مسألة 4.

[4] همان.

[5] همان، مسألة 5.