اذن در انكار عملى‌

چنان‌چه انكار عملى و استفاده از قدرت، به كتك زدن، زندانى كردن، زخمى يا كشته شدن و ... بينجامد، بايد از مجتهد جامع‌الشرايط و حاكم شرع اجازه گرفته شود. همان‌طور كه ذكر شد امور مربوط به انكار عملى در زمان استقرار حكومت اسلامى به مقامات مسؤول ارجاع داده مى‌شود:

استفتاء- آيا در مواردى كه راه جلوگيرى از وقوع منكر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن و آن هم متوقّف بر كتك زدن وى يا زندانى كردن و سخت گفتن بر او و يا تصرف در اموال وى هر چند با تلف كردن آن باشد، مى‌توان بدون كسب اجازه از حاكم، اقدام به آن از باب نهى از منكر نمود؟

جواب- اين موضوع حالات و موارد مختلفى دارد، به طور كلى مراتب امر به معروف و نهى از منكر اگر متوقف بر تصرّف در نفس يا مال كسى كه فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتياج به كسب اجازه از كسى ندارد، بلكه اين مقدار بر همه مكلفين واجب است. ولى مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر چيزى بيشتر از امر و نهى زبانى باشد، اگر در سرزمينى باشد كه داراى نظام و حكومت اسلامى است و به اين فريضه اسلامى اهميت مى‌دهد، احتياج به اذن حاكم و مسؤولين ذى‌ربط و پليس محلى و دادگاه‌هاى صالح دارد. [1]

مسائل مربوط به اذن در انكار عملى به قرار زير است:

1- اگر مطلوب (جلوگيرى از گناه) جز با زدن و آسيب‌رساندن حاصل نشود، با مراعات «الْايْسَرُ فَالْايْسَرُ» و «الْاسْهَلُ فَالْاسْهَلُ» (كه ابتدا كمترين و آسانترين مرحله و در صورتى كه مؤثر نشد به تدريج مرحله بالاتر را اجرا كند) جايز است و سزاوار است كه از فقيه جامع‌الشرايط اجازه گرفته شود، بلكه در حبس كردن و ايجاد حَرَج و مشقّت و مانند آن نيز شايسته است اجازه بگيرد. [2]

[1] رسالة اجوبة الاستفتائات (ترجمة فارسِی)، ص 327 ـ 328.

[2] تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 481، مسألة 10.