2- اگر فقيه جامع‌الشرايط در اجراى حدود و تعزيرات، قضاوت و مانند آن، كارى را به جهت مصلحتى از طرف حاكم ستمگر، بپذيرد، جايز، بلكه بر او واجب است كه حدود شرعى را اجرا كند و برطبق موازين شرعى قضاوت نمايد و متصدى امور حسبيه شود و حق ندارد از حدود الهى تجاوز كند. [2]

3- اگر فقيه ببيند كه پذيرش مسؤوليت از سوى ظالم، موجب اجراى حدود شرعى و سياسات الهى مى‌باشد، بر او واجب است چنين پستى را بپذيرد، مگر اين‌كه پذيرش او مفسده بزرگ‌ترى داشته باشد. [3]

[1] تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 483، مسألة 7.

[2] همان، مسألة 8.