گفتنى است كه اگر كسى به چيزى كه موجب حدّ است اقرار كند، سپس توبه نمايد، امام 7 حق عفو يا اقامه حدّ بر او را دارد و بعيد نيست اين اختيار را [حاكم اسلامى و] نايب امام هم داشته باشد، و اگر «زناكار» قبل از قيام بيّنه، توبه نمايد، حدّ ساقط مى‌شود، ولى اگر بعد از آن توبه كند ساقط نمى‌شود و امام 7 حق عفو او را ندارد. [1]

اقسام حدّ

1- اعدام (قتل)؛ در مورد كسى اجرا مى‌شود كه با محارم نسبى از قبيل مادر، دختر و خواهر زنا كند و نيز كسى كه زنى را مجبور به زنا كند. [2]

2- سنگسار كردن؛ در مورد زناى زن يا مرد همسر دار (محصن يا محصنه) با شخص عاقل و بالغ.

3- تازيانه؛ در مورد مرد يا زن مجرّد و نيز زن عاقل و بالغى كه با طفلى زنا كند.

4- تازيانه و سنگسار؛ كيفر پيرمرد و پيرزن همسردارى كه زنا كنند.

5- تازيانه، تبعيد و تراشيدن سر [3]؛ در مورد زناى بِكْر (: كسى كه عقد كرده، ولى عروسى نكرده است). [4]

چگونگى اجراى حدّ

1- هر گاه شخصى مستوجب چند نوع كيفر باشد، ابتدا حدّى جارى مى‌شود كه سبب منتفى شدن حدّ ديگر نشود، مثلًا اگر سزاوار شلاق خوردن و سنگسار شدن شده نخست شلاق مى‌خورد، سپس سنگسار مى‌شود.

2- براى سنگسار كردن، مرد را تا بالاى كفل- نه بيشتر- و زن را تا كمر و زير سينه «در گودالى» دفن مى‌كنند.

اگر مرد يا زن از گودال فرار كنند، چنانچه زنا به واسطه بيّنه ثابت شده باشد، برگردانده‌ مى‌شوند، ولى اگر به اقرار ثابت شده باشد دو صورت دارد:

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 460؛ مسأله 6 و ص 462، مسأله 16.

2- برخِی از محارم سببِی مانند زن پدر نِیز همِین حکم را دارد.

3- مراد از تراشِیدن سر، تمام موِی سر اوست و حد تبعِید نِیز ِیک سال است.

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 462 ـ 464.