از نظر حداقل، مقدار معين ندارد و حداكثر آن بايد كمتر از مقدار حد باشد. در تعزيرات شرعى، مجازات از طريق تازيانه زدن- با در نظر گرفتن كميت و كيفيت جرم و حال مجرم- امرى مجاز است. ولى آيا در اين‌گونه تعزيرات مى‌توان مجرم را با انواع ديگر مجازات‌ها از قبيل زندانى كردن، تبعيد و جريمه مالى و مانند آن به كيفر رساند يا خير؟ در تعزيرات حكومتى چطور؟ به استفتايى كه در اين باره از حضرت امام (ره) شده توجه نماييد.

استفتا: حبس، نفى بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جريمه مالى و به‌طور كلى هر تنبيهى كه به‌نظر مى‌رسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتكاب جرائم مى‌گردد، جايز است به‌عنوان تعزير تعيين شود يا در تعزيرات به مجازات‌هاى منصوص بايد اكتفا كرد؟

جواب- در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازات‌هاى منصوصه اكتفا شود، مگر آنكه جنبه عمومى داشته باشد، مثل احتكار و گران‌فروشى كه با مقررات حكومتى داخل در مسأله دوم [1] مى‌باشد. [2]

1- منظور از مسأله دوم همان استفتا درباره «مجازات‌هاِی بازدارنده» است که توضِیح آن در همِین فصل ذکر شده است.

2- موازِین قضاِیِی از دِیدگاه امام خمِینِی (ره)، ص 171 ـ 172.