استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى‌شود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلّفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه، و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلّفين مجازات‌هايى در قانون تعيين مى‌كنند. آيا اين مجازات‌ها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كيف بر آنها بار است، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟

جواب- در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازات‌هاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى‌توانند مجازات كنند. [1]

مجازات‌هاى بازدارنده در تعبير حضرت امام (ره) امورى از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را در برمى‌گيرد. [2]

برخى از جمله كارهايى كه موجب تعزيرات حكومتى مى‌شود احتكار است.

سؤال- احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالىِ محتكران جايز است؟

جواب- حرمت احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد. [3]

كيفيت مجازات‌ها

در غالب كتاب‌هاى فقهى كيفرهاى تعزيرى در شكل تازيانه منعكس گرديده است كه‌

1- موازِین قضاِیِی از دِیدگاه امام خمِینِی (ره)، حسِین کرِیمِی، ص 172.

2- ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، ص 12، ماده 17.

3- رسالة اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 135.