مسائل مربوط به ديات را در دو محور كلى «موارد ثبوت ديه» و «حكم مباشر و سبب جرم» پى مى‌گيريم:

موارد ثبوت ديه‌

ديه در كارهايى مانند قتل انسان بى گناه، جنايت بر اندام‌ها و حواس بدن انسان ثابت مى‌شود. كه در اينجا به بحث در مورد آنها مى‌پردازيم.

1- ديه قتل‌

قتل از نظرگاه فقه اسلامى، به سه گونه «عمد محض»، «شبه عمد» و «خطاى محض» تقسيم مى‌گردد كه در دو صورت شبه عمد و خطا، ديه بر جنايت‌كار لازم مى‌آيد و در صورت عمد، حكم قصاص بر او بار مى‌شود، ولى در صورت توافق جنايت كار و اولياى مقتول، ممكن است به ديه تبديل گردد توضيح آن را در زير مى‌خوانيد.

الف- قتل عمد محض: قتل عمد آن است كه به قصد كشتن با كارى كه نوعاً موجب قتل مى‌گردد و مثل سر بريدن و خفه كردن و غيره انجام شود، يا به قصد كارى كه نوعاً كشنده است، هر چند قصد كشتن نداشته باشد (مثل شليك گلوله) يا با كارى كه نوعاً كشنده نيست، ولى به اميد كشته شدن كسى، (مثل زدن با عصا به اميد كشتن و وقوع قتل به وسيله آن) انجام شود.

ب- قتل شبه عمد: قتل شبه عمد آن است كه:

1- كارى كه غالباً كشنده نيست بدون قصد كشتن انجام دهد مثل موارد ذيل در صورتى كه منجر به قتل گردد.

- زدن با تازيانه و مانند آن، براى تأديب؛

- معالجه پزشك در صورتى كه مباشر معالجه باشد؛

- ختنه كردنى كه از حد تجاوز كند؛

- زدن از روى عداوت با چيزى كه غالباً كشنده نيست و قصد كشتن هم ندارد [1].

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 554، مسأله 5.