responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام قضایی نویسنده : یوسفیان، نعمت‌الله    جلد : 1  صفحه : 61

2- كسى را به اعتقاد اين كه خونش مباح است يا به اعتقاد قصاص، بكشد، سپس خلاف آن آشكار شود.

3- به گمان اين كه مقتول، شكار است (به آن تير بزند)، سپس معلوم شود كه انسان بوده است [1].

4- قتل غير عمدى در تصادفات رانندگى كه مستند به فعل راننده باشد و يا بر اثر تفريط [بى احتياطى، ماهر نبودن و رعايت نكردن راهنمايى رانندگى‌] صورت گيرد. در حكم «شبه عمد» خواهد بود [2].

ج- قتل خطاى محض: قتل خطاى محض آن است كه فاعل نه قصد انجام كار (موجب قتل) را دارد و نه قصد كشتن كسى را؛ مانند آن كه براى شكار، تيرى رها كند يا سنگى بيندازد، ولى به انسانى بخورد و او را بكشد [3].

حكم اقسام قتل‌

قتل عمد موجب قصاص مى‌شود. مگر اين كه اولياى مقتول به ديه يا كم‌تر و يا بيش‌تر از آن راضى شوند [4]. قتل شبه عمد موجب ديه است و شخص جنايت كار بايد ديه را از اموال خود بپردازد [5]. قتل خطاى محض نيز موجب ديه است، ولى ديه آن را بايد عاقله بپردازد [6]. (كه توضيح آن خواهد آمد.)

بيان ديه اقسام سه گانه قتل بدين قرار است:

الف- ديه قتل عمد: در مواردى از قتل عمد كه ديه معيّن مى‌شود و نيز در صورتى كه به پرداخت مطلق ديه مصالحه شود، مقدار آن يكى از موارد ذيل است:

1- صد شتر (داخل شده در 6 سالگى)؛


1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 554، مسأله 6.

2- همان، ص 565، مسأله 7.

3- همان، ص 554، مسأله 7.

4- براِی توضِیح بِیش‌تر، ر.ک.به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 533 ـ 534، مسأله 1 و 2.

5- همان، ص 557، مسأله 15.

6- همان، ص 558، مسأله 22.

نام کتاب : احکام قضایی نویسنده : یوسفیان، نعمت‌الله    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست