7- اگر ملكى در كنار خيابان عمومى قرار داشته باشد و مالك به گونه‌اى در آن تصرف كند كه موجب ضرر به عابران شود- مثلًا با ساختن سايه بان، قرار دادن ناودان، نصب پنجره و مانند اين‌ها در فضاى خيابان عمومى تصرف كند- ميان حق شخصى و حقوق عمومى تزاحم واقع مى‌شود و حكومت مى‌تواند از اين گونه تصرفات جلوگيرى كند و مالك، حق تمرّد از فرامين حكومتى را ندارد. [1]

8- اگر شاخه‌هاى درخت چنين ملكى به خيابان امتداد يابد و به حال عابران مضرّ باشد، ميان حق شخصى و عمومى تزاحم ايجاد مى‌شود و مالك بايد شاخه‌هاى مزاحم را- اگر چه ميوه‌دار باشد- قطع كند و در صورت ممانعت، حكومت مى‌تواند در قطع آن دخالت كند [2].

9- هر كس در انتخاب شغل و كار مورد علاقه خود آزاد است، ولى اين حق در برخى موارد با مصالح عمومى و مقررات حكومتى مزاحمت مى‌كند؛ مثل آن كه كسى به دلخواه خود، سراغ مشاغلى برود كه مضرّ به حال اجتماع است يا كارهايى انجام دهد كه در نظام اسلامى برايش مقرراتى وضع شده است و بايد بر اساس همان مقررات انجام شود و شخص بخواهد از آن مقررات تخطّى نمايد؛ مثل آن كه حكومت در مشاغلى از قبيل صرّافى و معاملات ارزى، واردات و صادرات كالا، قاچاق كالا و مواد مخدّر مقررات ويژه‌اى وضع كرده است. در اين گونه موارد، ميان حق شخصى افراد در انتخاب شغل با حقوق عمومى و حكومتى تزاحم ايجاد مى‌شود و حق حكومت مقدّم است و متخلّف مطابق مقررات مجازات مى‌گردد [3].

يك نكته‌

در برخى موارد، حقوق الهى با حقوق حكومتى مزاحمت پيدا مى‌كند؛ مانند آن جا كه مسجدى در طرح توسعه خيابان‌ها قرار گيرد و ضرورت و مصلحت عمومى اقتضا كند

1- ر.ک. به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 209 ـ 210، مسأله 1.

2- ر.ک. به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 209 ـ 210، مسأله 1.

3- ر.ک. به: استفتاءات، ج 2، ص 58 ـ 59، 62 و 210؛ مجموعه مصوبات مجمع تشخِیص مصلحت نظام، ص 83 به بعد.