به صورت يك معضل اجتماعى در آمده است. طبق ديدگاه حضرت امام خمينى (ره) حكومت حق دارد از چنين كارى جلوگيرى كند و به كسانى كه قادرند با وسايل پيشرفته دست به احياى بى قيد و شرط اين گونه زمين‌ها بزنند، اجازه احيا ندهد [1].

4- اگر دولت اسلامى در شهرهاى بزرگى مانند تهران مقرّراتى بگذارند كه براى حفظ محيط زيست، صاحبان وسايل نقليه دودزا، حق استفاده از وسيله نقليه خود را ندارند، مگر آن كه آن را گاز سوز كنند، در اين جا نيز حق شخصى با حكومتى برخورد مى‌كند و حق حكومت مقدّم است.

همچنين است اگر دولت براى حفظ محيط زيست، مقرّر كند كسانى كه در منزل شخصى خود درختى كاشته‌اند حق قطع آن را ندارند. [2]

5- كسى كه تشكيل خانواده مى‌دهد در تكثير نسل آزاد است، ولى چنانچه با تغيير شرايط و روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه، زمانى فرا رسد كه افزايش جمعيت با مشكلات فراوان و كمبود امكانات رفاهى و فرهنگى براى رشد كيفى فرزندان مواجه شود، در اين گونه موارد، حق شخصى افراد با حق حكومتى مزاحمت مى‌كند و حكومت مقرر مى‌دارد كه مواليد در سطح كشور كاهش يابد و شهروندان كشور اسلامى از مقررات مربوط به تنظيم نسل و كاهش مواليد تبعيت كنند. [3]

6- دولت اسلامى براى حل مشكل تردّد و تسهيل رفت و آمد، طرح‌هايى براى توسعه خيابان‌ها ارائه مى‌دهد. در مواردى كه منازل شخصى، زمين‌ها و املاك عده‌اى در مسير اين طرح قرار گيرد، ميان حقوق اين اشخاص و حكومت تزاحم واقع مى‌شود و در اين‌گونه موارد، حق حكومت مقدم است و اشخاص حق جلوگيرى و ممانعت ندارند. منتها دولت بايد قيمت عادلانه اين املاك را به صاحبانش بپردازد. [4]

1- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 34؛ استفتاءات، ج 2، ص 576.

2- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 46.

3- همان.

4- همان، ص 34 و 46.