حقوق حكومتى‌

گاهى ميان حقوق اشخاص و حكومت تزاحم واقع مى‌شود. در اين گونه موارد، بايد حقوق حكومت و مصالح جامعه را بر حقوق اشخاص مقدّم داشت [1]. به عنوان مثال:

1- دولت اسلامى در زمينه خدمت سربازى، مقرراتى وضع كرده است و بر مشمولان لازم است كه مطابق اين مقررات به سربازى بروند [2]، ولى چنانچه پدر و مادرى به چنين كارى در حق فرزندان خود راضى نباشند، در اين مورد ميان خواسته والدين و حكومت مزاحمت ايجاد مى‌شود و حق حكومت مقدّم است و متخلّف تحت پيگرد قانونى قرار مى‌گيرد.

2- بر اساس روايات، شيعه در حد مجاز، حق استفاده از انفال- از قبيل جنگل‌ها- را دارد، ولى با تغيير شرايط و روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد، اين حق با حق حكومتى تزاحم مى‌كند؛ مانند آن كه كسانى بخواهند با وسايل مدرن و پيشرفته اقدام به قطع درختان جنگلى كنند و از اين ناحيه، ضررهاى جبران ناپذيرى به مصالح اجتماعى و محيط زيست وارد سازند. در اين مورد، حكومت حق دارد جلوى چنين كارى را بگيرد [3].

3- كسى كه زمين مواتى را آباد كند به مقتضاى «مَنْ احْيى‌ ارْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ»، [4] مالك زمين مى‌شود، ولى در برخى موارد، ميان اين حق و حق حكومتى و مصالح اجتماعى تزاحم واقع مى‌شود؛ مثل جايى كه بر اساس اطلاق اين حديث، قايل به جواز بى حد و مرز احيا و مالكيت احيا كننده در زمين‌هاى موات شويم، در صورتى كه اين كار به صلاح جامعه نيست و افرادى كه از امكانات پيشرفته برخوردارند به آسانى مى‌توانند بر زمين‌هاى موات بيشترى مسلّط شوند و اين موجب محدوديت دارايى‌هاى ديگران مى‌گردد. بر اين اساس، در زمانى كه روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه تغيير كرده و مشكل مسكن و زمين‌

1- ر.ک. صحِیفه نور، ج 16، ص 267.

2- ر.ک. به: استفتاءات، امام خمِینِی (ره)، ج 1، ص 502، س 34 ـ 35.

3- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 34، و ج 16، ص 267.

4- وسائل الشِیعه، ج 17، ص 327.