5- تعيين مبلغ يا حدود خسارتى كه بيمه‌گر پرداخت خواهد كرد. اگر بيمه گر تعهد كند هر خسارتى كه از ناحيه فلان موضوع متوجّه بيمه گذار شود آن خسارت را جبران يا تا سقف فلان مبلغ پرداخت خواهد كرد صحيح است.

6- تعيين تاريخ آغاز و پايان بيمه. [1]

احكام بيمه‌

1- بيمه قراردادى است مانند ساير معاملات كه نياز به ايجاب و قبول دارد و در اين مورد فرق نمى‌كند كه ايجاب از جانب بيمه گر باشد يا بيمه گذار. [2]

2- بيمه با تمام شرايطى كه ذكر شد، صحيح است و ميان انواع آن تفاوتى نيست، چه بيمه زندگى باشد و چه بيمه خودرو، هواپيما و كشتى و مانند آن، و چه بيمه محمولات زمينى باشد و چه هوايى و دريايى و چه بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت باشد و چه بيمه خانواده. [3]

3- به ظاهر، بيمه قراردادى مستقل و از باب «التزام به جبران خسارت» است، هر چند ممكن است به طريق صلح، هبه معوضه و ضمان به عوض واقع شود.

به هر حال، بيمه- چه قراردادى مستقل و چه به صورت صلح، هبه وضمان باشد- قراردادى صحيح و پيمانى لازم الاجراست. و هيچ يك از دو طرف نمى‌توانند آن را فسخ كنند، مگر اين كه شرط فسخ را در بيمه نامه بگنجانند.

4- ظاهر اين است كه بيمه متقابل صحيح است، به اين ترتيب كه گروهى با سرمايه‌اى مشترك و با اتفاق هم مؤسسه‌اى را تأسيس كنند، تا بر هر كدام از آن‌ها خسارتى وارد آيد، آن مؤسسه جبران كند.

در چنين شركتى اگر مؤسسه با سرمايه جمع شده مشتركان به تجارت بپردازد، صحيح است و بيمه گذار، گذشته از دريافت خسارت، سهمى از سود تجارت برابر با قرارداد را خواهد داشت. همچنين، اگر در اين شركت و تجارت، برخى مشتركان پول پرداخت كنند و برخى به جاى آن، كار كنند و قراردادشان مانند مضاربه باشد، صحيح است.

1. همان، ص 609، م 4.

2. همان، ص 608، م 2.

3. ر.ک. توضِیح المسائل، م 2866.