احكام خريد و فروش‌

1- معامله با نابالغ- اگر چه با اجازه پدر يا جدّ او- باطل است. در صورت معامله كردن با او، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد و چنانچه جنس يا پولى كه به بچه داده، از بين برود نمى‌تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند. [1]

2- بچّه مميّز؛ چنانچه اشياى كم قيمتى را كه خريد آن براى بچه‌ها متعارف است، بخرد اشكال ندارد. [2]

3- اگر دو نفر بالغ معامله كنند و بچه، وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مى‌رساند. [3]

4- اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند. [4]

5- پدر يا جدّ پدرى طفل در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند؛ امّا وصىّ پدر و وصى جدّ پدرى و حاكم شرع فقط در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. [5]

6- معامله چيزى كه وقف شده باطل است. ولى در دو صورت زير اشكال ندارد:

الف- اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده‌اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلًا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن‌

1. توضِیح المسائل، م 2082 تا 2084.

2. همان، م 2082.

3. همان.

4. همان، م 2085.

5. همان، م 2087.