اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد. [1]

ب- هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‌اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى‌توانند آن مال را بفروشند و بين مَوقُوفٌ عَلَيْهِمْ تقسيم نمايند. [2]

7- خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‌اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى‌تواند معامله خودش را به هم بزند. [3]

8- در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد. [4]

9- اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى‌گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى‌شوند. [5]

سؤال 1- اينجانب قسمتى از يك زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده‌ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟

جواب: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد واگر اين كار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است. [6]

1. همان، من 2094.

2. همان، م 2095.

3. همان، م 2096.

4. همان، م 2097.

5. همان، م 2098.

6. اجوبة الاستفتائات، س 1478.