سؤال: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت كند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحيح شرعى مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله‌اى صحيح است و در غير اين صورت وجه شرعى براى آن وجود ندارد. [1]

سؤال: شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد فرد ديگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مى‌گيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان مى‌كنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يكديگر ببخشند، آيا انجام اينكار توسط آنان صحيح است؟

جواب: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحيح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را على الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعا مستحق دريافت آن از ديگرى است، اشكال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحق دريافت از ديگرى است، مصالحه كنند، اين همان قرض ربوى است كه حرمت تكليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحيح مى‌باشد و اين كار به مجرد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نمى‌شود، بنابر اين قرض دهنده نمى‌تواند هيچ سودى بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتى هم نيست. [2]

شركت‌

«شركت» به دو نوع «غير عقدى» و «عقدى» تقسيم مى‌شود.

1. همان، س 1900.

2. همان، س 1902.