جواب: اگر ارزش مالى سهام كارگاه، كارخانه، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و بر اثر اعطاى اعتبار به آنها توسط كسى كه انجام اين كار بوسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه، شركت، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينكه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطى كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگرى كه عرفاً براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت‌هاى شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعا حلال باشد. [1]

سؤال 3: يكى از شركا، ملكى را با پولِ شركت خريدارى كرد و آن را به اسم همسرش نمود.

آيا اين خريد متعلّق به همه شركاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعا ملزم است كه ملك مزبور را به اسم همه شركا نمايد حتى اگر شوهرش اجازه اين كار را به او ندهد؟

جواب: اگر آن فرد، ملك مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت كلى كه در ذمه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شركت نموده باشد، آن ملك متعلق به او يا زوجه‌اش است و فقط به مقدار اموال ساير شركا به آنان مديون است. ولى اگر آن را با عين اموال شركت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شركا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است. [2]

سؤال 4: آيا جايز است بعضى از ورثه يا وكلاى آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرف خارجى يا معاملى در ملك مشاع نمايد؟

جواب: جايز نيست هيچيك از شركا در ملك مشترك تصرف خارجى كنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرف معاملى هر يك از آنان در ملك مشترك هم صحيح نيست مگر آنكه با اذن يا اجازه ساير شركا باشد. [3]

1. همان، س 1695.

2. همان، س 1699.

3. اجوبة الاستفتائات، س 1700.