صورت متمركز و از طريق بانك‌ها و صندوق‌هاى قرض الحسنه، اجرا مى‌شود كه به برخى از احكام آن اشاره مى‌شود؛

تشكيل صندوق قرض الحسنه اشكال ندارد و سعى و كوشش در برآوردن حوايج نيازمندان از عبادات محسوب مى‌شود و ثواب زيادى دارد. [1]

سؤال 1- اگر صندوق قرض الحسنه براى وام گيرنده و ضامن، شرايطى مانند افتتاح حساب يا مسدود كردن مبلغى وجه نقد تا مدتى معين قرار دهد كه پس از انقضاى مدت، وام بيشتر با مدت زيادتر به وام گيرنده بدهد، حكم شرعى اين گونه شرايط چيست؟

جواب: زيادى حكمى، ربا است و جايز نيست. اگر چه اصل قرضى كه داده شده و قرض دو برابرى كه بعداً داده مى‌شود، صحيح است. [2]

سؤال 2- آيا اعضاى هيأت‌هاى مديره صندوق‌هاى قرض الحسنه با پول‌هايى كه از مردم نزدشان مانده مى توانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده كنند؟

جواب: اگر مردم به مؤسسه، قرض داده‌اند، متصديان مى‌توانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند. [3]

سؤال 3- آيا گرفتن درصد بسيار كم مانند 1% به عنوان كارمزد توسط صندوق‌هاى قرض الحسنه جهت تأمين مخارج صندوق چه صورتى دارد؟

جواب: درصد، كارمزد نيست هر چند كم باشد و بهره پول حرام است اگر چه به اسم كارمزد گرفته شود، ولى اگر آنچه گرفته مى‌شود جداً مزد كار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين اشكال ندارد. [4]

1. استفتائات، امام خمِینِی (ره)، ج 2، ص 295.

2. همان، ج 2، ص 295، س 36.

3. همان، س 37.

4. همان، ص 297، س 39.