چكهاى بانكى همانند اوراق تجارى، فاقد ارزش مالى بوده و تنها نشانگر مبلغ معينى در بانك است و خريد و فروش آن جايز نيست؛ ولى «چك تضمينى» مانند اسكناس، از اوراق نقدى است و كسى كه آنرا تلف كند، در برابر صاحبش ضامن خواهد بود و خريد و فروش آن حتى به زياده جايز است و ربا محسوب نمى‌شود، مگر اينكه خريد و فروش را وسيله فرار از رباى قرضى قرار دهند. [1]

سفته‌

سفته، سندى است كه به موجب آن امضا كننده، تعهّد مى‌كند مبلغى معين را در سر رسيد معين يا عند المطالبه، در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازى نمايد. [2]

سفته و چك را نمى‌توان به مبلغى كمتر از آنچه كه در سفته تعهد شده، به منظور نقد كردن پول، به شخص ثالثى فروخت و حكم ربا دارد. خواه سفته واقعى باشد (يعنى متعهد واقعاً بدهكار باشد.) و خواه سفته صورى باشد.

اگر سفته را به خود بدهكار به كمتر از مبلغ تعهد شده بفروشد مانعى ندارد.»

استفتائات رهبرى‌

سؤال: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمى دارد؟

جواب: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد. [4]

1. تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 619، م 11.

2. بانکدارِی، ص 11، علِی اکبر خسروپور، چاپ بانک ملِی اِیران، 1325.

3. همان.

4. اجوبة الاستفتائات، س 1786.