غـصـب از گـنـاهـان كـبـيـره و از بـدتـريـن انـواع ظـلم اسـت كـه عقل و شرع (كتاب ، سنّت واجماع) بر زشتى آن اتفاق نظر دارند.[1]

در روايتى از پيغمبر اكرم 6 آمده است :

(مـَنْ خـانَ جـارَهُ شـِبْراً مِنَ الاَرْضِ جَعَلَهُ اللّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الاَْرْضِ السّابِعَةِ، حَتّى يَلْقَى اللّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُطَوَّقاً، اِلاّ اَنْ يَتوُبَ وَ يَرْجِعَ)[2]

هـر كس در مورد يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند(آن را غصب كند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمـيـن ، مـثـل طوق به گردنش مى اندازد تا در قيامت ، خدا را با همان حالت ملاقات كند، مگر (اين كه در دنيا) توبه كند و برگردد(صاحب زمين را راضى نمايد.)

غصب كننده را (غاصب) ، مال غصب شده را (مغصوب) و مالك آن را (مغصوبٌ منه) مى نامند.

در غصب ، دو حكم (تكليفى) و يك حكم (وضعى) وجود دارد.

دو حـكـم تـكـليـفـى عـبـارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالك ؛ يعنى بر شخص غاصب واجب است كه مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.

اين دو حكم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جريان دارد.

حـكـم وضـعـى عـبـارت اسـت از: (ضـمـان) ؛ يـعـنـى : اگـر مـال (مـغـصـوب) به هر شكلى تلف شود، هر چند (غاصب) در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، ضـامـن اسـت و بـايـد مـثـل يـا قـيـمـت آن را بـدهـد. ايـن حـكـم فـقـط در غـصـب اموال (عين يا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق ، جريان ندارد.[3]

هـمـان گـونـه كـه غـصـب مـوجـب (ضـمـان) اسـت ، اتـلاف (تـلف كـردن مـال) نـيز موجب (ضمان) مى شود، چه اين كه غاصب به طور مستقيم و بدون واسطه ، مالى را تـلف كـند ـ مثلا"، حيوانى را بكشد يا شيشه اى را بشكند ـ و يا موجباتى فراهم نمايد كه منجر بـه

[1] ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 172؛ شرح لمعه ، ج 2، ص 121.

[2] وسائل الشيعه ، ج 25، ص 386.

[3] ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 173، مساءله 3 و 4.