خسارتى بشود ـ مثلا"، در معبر عمومى چاهى بكند يا چيز لغزنده اى قرار دهد كه موجب مرگ يـا شـكـستن پاى كسى شود يا چيزى را در راه قرار دهد كه حيوانى رم كند و صاحبش را به زمين بكوبد. در همه اين موارد مُسَبِّب ، ضامن است .[1]

4-كتاب الشّفعه

(شـفـعـه) از مـاده (شـفـع) بـه مـعـنـاى زوج و جـفـت است و در اصطلاح شرع ، عبارت است از: اسـتـحقاق شريك براى گرفتنِ سهم فروخته شده شريكش از مشترى به همان قيمتى كه خريده است ؛ يعنى : اگر دو نفر در مال غير منقول مثل خانه و باغ ، شريك باشند و يكى از آن ها بدون اطلاع شريكش ، سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر (با اجتماع شروطى) مى تواند هـمـان قـيـمـت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگيرد و به سهم خود ضميمه نمايد، اگـر چـه مـشترى راضى نباشد. چنين حقى را در فقه ، (حق شفعه) و صاحب آن را (شفيع) مى گويند.[2]

از جمله شروط حق شفعه اين است كه :

1 ـ آن مـعـامـله بـه عـنـوان (بيع) و فروش باشد؛ در صورتى كه آن شريك سهم خود را به عـنوان (صلح) يا (هبه) يا به عنوان (مهر) يا (عوض خُلع) داده باشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد.

2 ـ تـنـهـا دو نـفـر در مـلك شريك باشند؛ اگر سه نفر يا بيش از آن شريك باشند، براى هيچ كدام از آن ها حق شفعه وجود ندارد.

3 ـ مـلك (مشاع) باشد؛ در ملكى كه تقسيم شده ، همچنين در مورد خانه همسايه ، كسى حق شفعه ندارد.

4 ـ شفيع براى پرداخت قيمت توانايى داشته باشد؛

[1] ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 190، مساءله 54 و 55.

[2] ر.ك . همان ، ج 1، ص 555؛ مجمع البحرين ، واژه (شفع) ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (شفعه) .