5 ـ شـفـيـع مـسـلمان باشد؛ در صورتى كه مشترى مسلمان باشد و شفيع كافر، براى كافر حق شفعه ثابت نمى شود، به دليل آيه :

(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً) [1]

خداوند هرگز كافران را بر مؤ منان تسلّطى نداده است .

6 ـ ملك شخصى باشد، در ملك وقفى ، حق شفعه ثابت نمى شود.

7 ـ شـفـيـع پس از اطلاع از فروش سهم شريك و قيمت آن ، فورى اعلام كند كه با استفاده از حق شـفـعـه سـهـم شـريكم را از مشترى گرفتم يا اين كه عملا" قيمت را بدهد و ملك را بگيرد؛ اگر تاءخير بيندازد، حق شفعه او از بين مى رود.

هـمـچـنـيـن در صـورتـى كـه شريك سهم خود را به شريكش عرضه كند و او از خريدن خوددارى نمايد و راضى به فروش به ديگرى شود، حق شفعه او از بين مى رود.[2]

[1] نساء(4)، آيه 141.

[2] ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 555ـ560 مسائل 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 13، 14، 17 و 18.