1ـ صد شتر كه پنج سال را تمام كرده باشند؛

2ـ دويست گاو سالم و متعارف ؛

3ـ هزار گوسفند سالم و متعارف ؛

4ـ دويست (حلّه) كه هر (حلّه) عبارت از دو قطعه لباس از بُرد يمانى است ؛

5ـ هزار دينار (هزار مثقال طلاى سكّه دار) ؛

6ـ ده هزار درهم (ده هزار مثقال نقره سكّه دار).

مـهـلت پـرداخـت ديـه قـتـل عـمـد يـك سـال اسـت و از مـال خـود قاتل پرداخت مى شود.[1]

ديـه قـتل شبه عمد نيز يكى از همان موارد مذكور است با كمى تخفيف در سنّ شترها و مدت پرداخت آن كه دو سال است و از مال خود قاتل پرداخت مى شود.[2]

ديـه قـتـل خـطـاى مـحض نيز يكى از موارد مذكور در قتل عمد با مقدارى تخفيف در سنّ شترها است و مـهـلت پـرداخـت آن سـه سـال مـى بـاشـد. پـرداخـت ايـن ديه بر عهده (عاقله) است كه بايد از مال خود بدهند و نمى توانند عوضش را از قاتل بگيرند.[3]

(عـاقـله) خـويـشـاونـدان ذكـور قـاتـل هـسـتـنـد كـه از طـرف پـدر و مـادر يـا از طـرف پـدر با قاتل نسبت دارند، به شرط اين كه بالغ و عاقل باشند و فقير هم نباشند.

اگـر كسى خويشاوند پدر و مادرى يا پدرى نداشته باشد و (ضامن جريره) [4] هم نـداشـتـه بـاشـد، عـاقـله او امـام مـسـلمـانـان اسـت كـه ديـه را از بـيـت المال مى پردازد.

در قـتـل عـمـد و شـبـه عـمـد نـيـز اگـر قـاتـل فـرار كـنـد و دسـتـگـيرى او ممكن نباشد، ديه را از مـال او بـر مـى دارنـد: اگـر مـال نـداشـته باشد، بايد خويشاوندان او بدهند و اگر خويشاوند نداشته باشد، ديه مقتول را امام از بيت المال مى دهد و در هيچ صورت ، خون مسلمانى ،

[1] ر.ك . بـه :تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 554ـ555، مسائل 1ـ7.

[2] ر.ك . به : همان ، ص 556ـ557، مسائل 13ـ17.

[3] ر.ك . به : همان ، ص 557ـ558، مسائل 18ـ22.

[4] (ضامن جريره) كسى است كه با انسان تعهد مى بندد كه در صورت نبودن وارثى از خويشاوندان ، از يكديگر ارث ببرند و در زمينه جنايتهايى كه از طريق خطاى محض انجام مى گيرد، ضامن يكديگر باشند.