كه به ناحق كشته شده ، هدر نمى رود.[1]

در صـورتـى كـه در يكى از ماه هاى حرام (رجب ، ذى قعده ، ذى حجّه و محرّم) يا در حرم مكّه معظّمه قتلى انجام گيرد، قاتل علاوه بر ديه قتل ، ثلث [13] ديه را نيز بايد بپردازد.

اگـر كـسى در بيرون از حرم مكّه مرتكب قتل گردد و به حرم پناهنده شود، در حرم قصاص نمى شـود، ولى در آب و غـذا بـر او سـخت گيرى مى شود تا از حرم خارج گردد و در خارج از حرم ، مـورد قـصـاص قـرار گـيـرد. امـا قـاتـلى كـه در حـرم مـرتـكـب قتل شده است ، در همان جا، قصاص مى شود.[2]

هـر عـضـوى از بـدن انـسـان ديـه مـشـخـصـى دارد كـه در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه تفصيل بيان شده است .

كفّاره قتل

در قـتـل مـسـلمـان ـ اعـم از مـرد و زن ، بـزرگ و كـوچـك و عـاقـل و ديـوانـه ـ عـلاوه بـر ديـه ، قـاتـل بـايـد كـفـّاره هـم بـدهـد و كـفـّاره قتل به شرح ذيل است :

1ـ در قتل عمد، كفّاره جمع واجب است ؛ يعنى : آزاد كردن يك بنده ، دو ماه روزه و اطعام شصت فقير؛

2ـ در قتل شبه عمد و خطاى محض ، يك كفّاره ـ به ترتيب ـ واجب است : بايد يك بنده آزاد كند، در صورت عدم امكان ، دو ماه روزه بگيرد، اگر نتوانست به شصت فقير غذا بدهد.

در قتل كافر ـ اعم از حربى ، ذمّى و معاهد ـ كفّاره لازم نيست .[3]

[1] ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 599ـ602.

[2] ر.ك . به : همان ، ص 558، مساءله 23 و 25.

[3] ر.ك . به : همان ، ص 606.