3ـ اجماع

(اجـمـاع) در لغت ، به معناى اتّفاق و در اصطلاح ، عبارت از اتفاق نظر فقهاى اسلام بريك حكم شرعى است .[1]

مـنـبـع بـودن اجـمـاع بـراى فقه به اين معنا است كه فقيه در مقام استنباط احكام شرعى ، بتواند اتفاق نظر فقها را مستند خود قرار داده ، بر طبق آن فتوا دهد.

البـتـه اجـمـاع نـزد عـلمـاى عـامـّه در كـنـار كـتـاب و سـنـّت ، دليـلى مـسـتـقـل مـحـسـوب مـى شود و اولين بار براى اثبات مشروعيت خلافت ابوبكر، مورد استناد قرار گـرفـت . امـا در فـقـه امـامـيـّه ، اجـمـاع دليل مستقلى نيست ، بلكه تنها در صورتى كه كاشف از قول يا فعل و يا تقرير معصوم باشد، اعتبار دارد. در اين صورت ، مى توان گفت كه در حقيقت ، دليـل و مـستند واقعى فقيه براى حكم شرعى ، منكشَف ـ يعنى : سنّت ـ است ، نه اجماع كه كاشف است . پس اجماع نمى تواند دليل جداگانه اى براى استنباط احكام فقهى باشد.[2]

4ـ عقل

از ديدگاه فقهاى اماميّه ، عقل در كنار كتاب و سنّت ، منبع مستقلّى براى استنباطاحكام شرعى است .

مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسم است :

1 ـ فلسفه احكام ؛

2 ـ لوازم احكام .

در مـورد قـسـم اول ، اگـر عقل به طور يقين و جزم ، به حكمت خاصى در رديف ساير حكمت ها پى بـبـرد، حـكـم شـارع را كـشـف مـى نـمـايـد و در حـقـيـقـت ، اسـتـدلالى مـنـطـقـى بـه ايـن شكل مطرح مى كند:

1 ـ در فلان مورد، فلان مصلحتِ لازم الاستيفا وجود دارد. (صغرا)

[1] اصول الفقه ، ج 3 ـ 4، ص 97.

[2] همان ، ص 105.