زيان به مشترى مى فروشد.[1]

فـقـهـاى اسـلام احـكـام (ربـا) را نـيـز در كتاب تجارت بيان كرده اند. در بعضى از كتاب هاى فقهى مانند شرائع الاسلام ، احكام دين و قرض نيز در ادامه آن مطرح شده است ، ولى در بعضى ديـگـر مـانـنـد تـحـريـر الوسـيـله ، احـكـام ديـن و قـرض در بـاب مستقل ديگرى تحت عنوان (كتاب الدين و القرض) مورد بررسى قرار گرفته است .

ربـا

ربـا عـمـلى حرام و از گناهان (كبيره) محسوب مى شود و در قرآن مجيد، به منزله جنگ با خدا و پـيـامبر6 معرفى شده است .[2] روايات اسلامى نيز به شدّت ، آن را مورد نكوهش قرار داده اند.

ربا بر دو گونه است : رباى قرضى و رباى معاملى .

الف ـ رباى قرضى : عبارت است از اين كه قرض دهنده شرط كند زيادتر از مقدارى كه قرض داده بگيرد، خواه جنسى باشد ـ كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود ـ يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا جنس ‌ ديگرى اضافه كند ـ مثلا" شرط كـنـد عـلاوه بـر پـولى كـه قـرض كـرده ، مـقـدارى گندم هم به او بدهد يا اين كه مقدارى طلاى نـسـاخـته را قرض دهد و شرط كند همان مقدار را ساخته پس بگيرد ـ همه اين ها ربا و حرام است ، ولى اگـر خـود بـدهـكار بدون اين كه شرطى در كار باشد، مقدارى اضافه كند، مانعى ندارد، بلكه مستحب است .

ب ـ ربـاى مـعـامـلى : آن اسـت كـه مـقـدارى از جـنـسـى را كـه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيـادتـر از هـمـان جنس بفروشد، مثلا"، يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، حتى اگر يـكـى از آن دو جـنـس ، مـعـيـوب و ديـگـرى سالم يا يكى مرغوب وديگرى نامرغوب باشد يا به دليل جهات ديگر، تفاوت قيمت داشته باشد ـ مثل اين كه ده كيلو

1ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 546؛ شرح لمعه ، ج 1، ص 346.

[2] بقره (2)، آيه 279: (فَاِنْ لَمْ تَفْعَلوُا فَاءْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللّ هِ وَ رَسُولِهِ.)