گندم مرغوب يا سالم را بدهد و پـانـزده كـيـلو نـامـرغـوب يـا نـاسـالم بگيرد و امثال آن ـ همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بـگـيـرد ـ آن هم ربا و حرام است ، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار، كارى براى او انجام دهد، آن نيز ربا و حرام است .

جـنـس هايى را كه با عدد يا متر مى فروشند ـ مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف ـ يا بـا مـشـاهـده مـى فروشند ـ مانند بسيارى از حيوانات ـ اگر تعداد كم تر را به تعداد بيش تر بفروشند، اشكال ندارد.[1]

2-كتاب الرّهن

(رهـن) يـا (گـروگـذاردن) آن اسـت كـه بـدهـكـار بـا طـلبـكـار قـرارداد بـبندد كه مقدارى از مـال خـود را نـزد طـلبـكـار بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد، بتواند طلب خود را از آن مال بردارد.[2]

مـالى كـه بـه عنوان وثيقه پيش طلبكار گذاشته مى شود (مرهون) يا (رهن) ، به فرد رهن گـذار ـ كـه بـدهـكـار اسـت ـ (راهـن) و بـه گيرنده آن ـ كه طلبكار است ـ (مرتهن) گفته مى شود.[3]

فـقـهـاى اسـلام احـكـام رهـن ، شـروط راهـن و مـرتـهـن و شـروط مال مرهون را در اين كتاب بررسى كرده اند.

از جـمـله احـكـام رهـن آن اسـت كـه مـرتـهـن نـمـى تـوانـد بـدون اذن راهـن ، در مال مرهون تصرف كند و اگر تصرف كند و مال تلف شود، ضامن است .[4]

3-كتاب المفلس

(مـُفـَلَّس) بـه كـسـى گـفـتـه مـى شـود كـه از تـصـرف در مـالش مـحـجور شده باشد؛ زيرا مال او

[1] ر.ك . تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 536ـ539. (القول فى الرّبا) و ص 651ـ656 (القول فى القرض) .

[2] ر.ك . به : مفردات الفاظ قرآن ، واژه (رهن) .

[3] ر.ك . به : مصطلحات الفقه ، ص 278.

[4] ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 8، (كتاب الرهن) ، مساءله 20.