براى اداى بدهى هايش كافى نيست .[1]

حـاكـم شـرع بـراى رسـيـدگـى به ديون چنين شخصى او را ممنوع التصرف مى كند تا دقيقا" رسيدگى شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت گردد.

در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، شـروط ورشـكـسـتـگـى ، كـيـفـيـت مـمنوع التّصرف بودن مفلس و تقسيم اموال او در ميان طلبكاران مورد بحث قرار گرفته است .

4-كتاب الحَجْر

(حـجـر) در لغـت ، بـه مـعـنـاى مـنـع است و در فقه ، (محجور) به كسى گفته مى شود كه طبق قانون شرع ، به عللى از تصرف در اموال خود منع شده باشد.[2]

افـرادى كـه از نـظـر شـرعـى ، مـحـجـور و از تـصـرف در مال خود ممنوع مى باشند فراوانند، از جمله :

1ـ مفلّس ـ چنان كه گذشت ؛

2ـ كودك تا وقتى كه به حدّ بلوغ برسد و رشيد شود؛

3 ـ مجنون

4 ـ سـفـيه ؛ يعنى : كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى نگه دارى و معامله با آن را ندارد.[3]

احكام حجر به طور مفصّل ، در كتب فقهى بيان شده است .

5-كتاب الضّمان

(ضمان) يا (ضمانت) و (ضامن شدن) عبارت است از: عهده دار شدن پرداخت دين مديون به طـلبـكـار و پـس از تحقّق ضمانت ، بدهكار برى ء الذّمّه مى گردد و بدهى اش بر

[1] تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 18.

[2] همان ،ص 12.

[3] همان ، ص 12ـ24.