ذمّه ضامن مى آيـد، بـه گونه اى كه طلبكار مى تواند طلب خود را از ضامن مطالبه كند. البته اگر ضامن بـه تـقاضاى مديون ضمانت كرده باشد، مى تواند پس از پرداخت بدهى به طلبكار، آن را از بدهكار بگيرد.[1]

ضمانت كننده را (ضامن) ، بدهكار را (مضمونٌ عنه) و طلبكار را (مضمونٌ له) مى گويند.

شـروط ضـامـن ، مـضمونٌ عنه و مضمونٌ له و احكام ضمانت در كتاب هاى فقهى تحت عنوان ( كتاب الضمان) به تفصيل ، بيان شده است .

مرحوم محقّق در شرائع ، احكام حواله و كفالت را نيز در كتاب ضمان بيان نموده ، ولى بيش تر فـقـهـا آن هـا را از كـتـاب ضـمـان جـدا كـرده انـد. بـه عنوان نمونه ، امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله ، احكام ضمانت را در يك باب مستقل و احكام حواله و كفالت را نيز در باب ديگرى ، تحت عـنـوان (كتاب الحوالة و الكفالة) بررسى كرده اند. اما شهيد ثانى (ره) در لمعه ، براى هر كدام از اين سه موضوع ، باب مستقلى منعقد كرده است .

در ايـن كـتـاب ، چـون تقسيم مرحوم محقّق را معيار قرار داده ايم ، (حواله) و (كفالت) را ضمن كتاب (ضمان) معرفى مى كنيم :

حـــواله

(حـواله) عـبـارت اسـت از: ارجـاع طـلبـكـار بـه شـخص ثالث براى دريافت طلب خود. هرگاه بـدهـكـار، طـلبـكـار خـود را حـواله بـدهـد كـه طـلبـش را از ديـگـرى بـگـيـرد و طـلبـكـار نـيـز قـبـول كـنـد، بـدهـى بـر ذمـّه آن شـخـص مـحـوّل مـى شـود، بـه شـرط آن كـه او نـيـز قبول كند و راضى به چنين كارى باشد. در اين صورت ، بدهكار از بدهى خلاص مى شود.

در ايـنـجـا، بـدهـكـار را (مـُحـيـل) ، طـلبـكـار را (مـُحـتـال) و شـخـص سـوم را (مُحال عليه) مى گويند.[2]

[1] تحرير الوسيله ، ج 2، ص 25ـ30.

[2] همان ، ص 31ـ34.