درس نهم

عقود[2]

6-كتاب الصّلح

(صـلح) عـبـارت است از سازش و موافقت بر انجام كارى ؛ مانند تمليك عين يا منفعتى يا اسقاط دين و يا حقى و شرط نيست پيش تر نزاعى واقع شده باشد.[1]

صـلح مـمـكـن اسـت در مـقـابـل عـوضـى يـا بـدون آن انـجـام گـيـرد. صـلحـى را كـه در مـقـابل عوض انجام مى گيرد (صلح معوّض) مى نامند و صلحى كه بدون عوض باشد (صلح غـيـر معوّض) نام دارد هر دو صلح (اگر با شروط مقررّ انجام گيرد) صحيح است ، مگر اين كه حـلالى را حـرام و يا حرامى را حلال كند،[2] همچنان كه در حديثى از پيامبراكرم 6 مى خوانيم :

(.. وَ الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ اِلاّ صُلْحاً اَحَلَّ حَراماً اَوْ حَرَّمَ حَلالاً)[3]

هـر نـوع صـلحـى در بـيـن مـسـلمـانـان جـايـز اسـت ، مـگـر صـلحـى كـه مـوجـب حلال شدن حرام يا حرام شدن حلالى گردد.

بنابراين ، صلحى كه بر خلاف دستورات دينى و يا بر خلاف مصالح مسلمانان باشد صحيح نيست .

اگر كسى مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كم تر از مـقـدارى كـه هـست ، صلح كند، صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى

[1] ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 561.

[2] ر.ك . به همان ، ص 562.

[3] وسائل الشيعه ، ج 18، ص 443.