الابدان) ناميده مى شود، باطل است ، چه نوع كار همه شريك ها يكى باشد و يا متفاوت .

3ـ شركت در اعتبار: مشهورترين معانى شركت در وجوه و اعتبار آن است كه ميان دو نفر، كه در بين مـردم آبرومندند و مالى ندارند،عقدى واقع شود بر اين كه هر كدامشان به ذمّه خود تا سررسيد معيّنى ، چيزى بخرد و آن چيز خريدارى شده بين آن ها به شراكت باشد، سپس آن را بفروشند و ثـمـن را پـرداخت كنند و سود حاصل شده متعلّق به آن ها باشد. اگر بخواهند كه اين سود از راه مـشـروعـى حـاصـل شـود، بـايـد هـر كـدام از آن هـا ديـگـرى را وكـيل كند تا در آنچه مى خرد او را شريك سازد؛ به اين ترتيب كه براى هر دو و به ذمّه هر دو بخرد كه در اين صورت ، سود و زيان بين آن ها مشترك خواهد بود.[1]

4ـ شركت در كلّ سود و زيان : اگر دو يا چند نفر با هم قرار بگذارند كه در همه درآمدهايى كه از هـر راهـى بـه دسـت مـى آورنـد، چـه از راه تـجـارت ، زراعـت و مـانـنـد آن يـا از راه ارث و امثال آن ، همچنين در خسارت هايى كه به هر كدام وارد مى شود شريك باشند، شراكتشان صحيح نيست . اين نوع شركت در فقه ، به (شركة المفاوضة) تعبيرمى شود.[2]

8 ـ كتاب المضاربه [3]

يكى از قراردادهايى كه به منظور شركت در كارهاى تجارى بسته مى شود (مضاربه) است و آن عبارت از قراردادى است كه ميان دو نفر بسته مى شود و بر مبناى آن ، يكى عهده دار سرمايه و ديـگـرى عـهده دار كار براى تجارت مى شود و اگر سودى به دست آمد، ميان هر دو تقسيم مى گردد.[4]

[1] تحرير الوسيله ، ج 1، ص 624، مساءله 5.

[2] ر.ك . به همان ؛ شرح لمعه ، ج 1، ص 435ـ434.

[3] (مـضـاربه) مصدر باب مفاعله يا از (ضَرْب فِى الاَْرْض) اخذ شده است ، از لحاظ ايـن كـه عـامـل مضاربه بايد براى تجارت ، سعى و كوشش كند كه مستلزم مسافرت در زمين مى بـاشـد يـا ايـن كـه از (ضـريـب) اخـذ شـده از ايـن نـظـر كـه سـهـم هـر يـك از مـالك و عامل ضريب معيّنى از سود مى باشد.(ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 1، ص 437.)

[4] تحرير الوسيله ، ج 1، ص 608.