مـضـاربـه فقط در مورد تجارت صحيح است . بنابراين ، اگر كسى مالى را به كشاورز بدهد تـا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين هر دو باشد يا به صنعت كار بدهد تا در حرفه اش مصرف كند و فايده بين هر دو باشد، صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.[1]

در مـضـاربه ، عامل امين است . از اين رو، اگر مالى زيرِ دست او عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضامن نـيـسـت ، مـگـر در صـورت زيـاده روى يـا كوتاهى . همچنين است اگر زيانى متوجه تجارت آن ها گردد. در اين مورد، خسارت بر صاحب مال وارد مى شود.

كتاب المزارعة و المساقات

در كـتـاب شـرائع ، مـبـحـث مـزارعـه و مـسـاقات ، هر دو تحت يك عنوان (كتاب) مطرح شده ، اما در بـرخـى از كـتـاب هـاى فـقهى مانند (لمعه) و تحرير الوسيله ، هر كدام از اين دو موضوع به صورت مستقل ، طرح گرديده است .

(مـزارعـه) [2] آن اسـت كـه مـالك ، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل آن را به مالك بدهد.[3]

(مـسـاقـات) [4]آن اسـت كـه صـاحـب درخت ، درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى در اختيار كسى بگذارد كه آنها را آبيارى و رسيدگى نمايد و سهم معينى از ميوه هاى باغ را به عنوان حق الزّحمة بر دارد و سهم معيّنى را هم به مالك بدهد.[5]

شـروط و احـكـام هـر كـدام از مـزارعـه و مـسـاقـات در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه تفصيل بيان شده است .

تشابه و تفاوت مضاربه ، مزارعه و مساقات

هر سه عنوان (مضاربه ، مزارعه ، مساقات) از اين نظر كه هر كدام نوعى شركت كار و

[1] تحرير الوسيله ، ج 1، ص 609، مساءله 2.

[2] (مزارعه) ، مصدر باب مفاعله از ماده (زرع) (زراعت و كاشتن) است .

[3] تحرير الوسيله ، ج 1، ص 635.

[4] (مساقات) ، مصدر باب مفاعله از ماده (سقى) (آبيارى كردن) است .

[5] همان ، ص 462 .