سرمايه است ، شبيه هم هستند، با اين تفاوت كه :

مضاربه شركت كار و سرمايه براى تجارت است .

مزارعه شركت كار و سرمايه براى كشاورزى و زراعت است .

مساقات شركت كار و سرمايه در باغ دارى است .

اسـتـاد شـهـيـد مـطـهـرى پـس از مـعـرفـى هر سه عنوان ، درباره تفاوت اين گونه شركت ها با رباخوارى مى گويند:

اين نكته لازم است يادآورى شود كه در شركت سرمايه و كار، (خواه به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه يا مساقات) نظر به اين كه سرمايه به مالك تعلّق دارد، هر گونه خطر و زيـانـى كـه مـتـوجه سرمايه شود، از مال صاحب سرمايه است و از طرف ديگر، سود سرمايه قطعى نيست ؛ يعنى : ممكن است سود كمى عايد شود و ممكن است هيچ سودى عايد نشود.

صاحب سرمايه تنها در صورتى كه سودى عايد شود (چه كم و چه زياد)، در همان سود، سهيم و شـريـك خـواهـد شـد. ايـن اسـت كـه سـرمـايـه دار نـيـز مـانـنـد عـامـل ، مـمـكـن اسـت سـودى نـبـرد و مـمكن است احيانا" سرمايه اش تلف شود و از بين برود و به اصطلاح ،(ورشكست) شود.

ولى در جهان امروز، بانكداران به صورت (ربا)، منظور خود را عملى مى سازند و در نتيجه ، سـود مـعـيـّن در هـر حـال مـى بـرنـد، خـواه عـمـليـات تجارى يا كشاورزى يا صنعتى ، كه با آن سـرمـايـه صـورت مـى گـيـرد، سود داشته باشد و خواه نداشته باشد. فرضا" سود نداشته بـاشـد عـامل (مباشر) مجبور است ولو با فروختن خانه خود، آن سود را تاءمين نمايد. و همچنين در ايـن نـظـام ، هـرگـز سـرمايه دار ورشكست نمى شود؛ زيرا بر اساس نظام ربوى سرمايه دار سـرمـايـه خـود را در ذمـّه عـامـل و مـبـاشـر بـه صـورت قـرض داده اسـت و در هـر حال ، دين خود را مطالبه مى كند، هر چند تمام سرمايه از بين رفته باشد.

در اسـلام ، اسـتـفـاده از سـرمـايـه بـه صـورت ربـا ـ يـعـنـى ايـن كـه سـرمـايـه دار پول خود را به صورت قرض به عامل و مباشر بدهد و دين خود را به علاوه مقدارى سود در هر حال بخواهد ـ اكيدا" و شديدا" ممنوع است .[1]

[1] آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 (فقه) ، ص 100ـ101.