كَالَّذى خانَها)[1]

هـر كـس در امانت خيانت ورزد و آن را در دنيا به صاحبش برنگرداند، هنگام مرگ بر خلاف طريقت مـن مـى مـيـرد و خـدا را در حـالى مـلاقـات مـى كـنـد كـه بـر او خـشـمـگـيـن اسـت و كـسـى كـه مال مورد خيانت را آگاهانه بخرد، گناه او نيز مثل خائن به امانت است .

امانت مالكى و امانت شرعى

امام خمينى (ره) در خاتمه مبحث وديعه ، امانت را به دو قسم (مالكى) و (شرعى) تقسيم كرده اند:

(امـانت مالكى) آن است كه با اذن مالك ، مالى امانت داده شود، اعم از اين كه مقصود اصلى از آن هـمـان امـانـت بـودن مـال در دست ديگرى باشد ـ مثل وديعه ـ يا اين كه مقصود چيزى ديگر بوده و امانت بودن مال مقدمه آن باشد؛ مثل رهن ، اجاره ،

مـضـاربـه و عـاريـه . در هـمـه ايـن مـوارد، چـون مـالك ، مـال خـود را در اخـتـيار ديگرى قرار داده و او را (امين) دانسته حفظ آن بر عهده او است و اگر در حـفـظ آن كـوتـاهـى كـنـد و يـا در اسـتـفـاده از آن زيـاده روى نـمـايـد و مال تلف شود يا معيوب گردد، ضامن است ، ولى در غير اين دو صورت (تعدّى و تفريط)، ضامن نيست .

(امـانـت شرعى) آن است كه مالى بدان اذن مالكش ، در اختيار ديگرى قرار گيرد، اما عدوانى و غـاصـبـانـه هـم نـبـاشـد، بـلكـه بـا اذن شـرع مـقـدس اسـلام ايـن كـار انـجـام شـود؛ از قـبـيـل قـرار گـرفـتـن مـال كـسـى در اخـتـيـار ديـگـرى بـه وسـيـله سـيـل ، دزد، ديـوانـه ، بـچـه و امـثـال آن و يـا از طـريـقِ پـيـدا كـردن مـال گـم شـده يـا ايـن كـه مـالى را خـود مـالك از روى اشـتـبـاه به كسى بدهد؛ مثلا"، خريدار يا فـروشنده به اشتباه ، بيش از حق به طرف پرداخت نمايد و يا اين كه كسى صندوقى را بخرد و مـعـلوم شـود كه فروشنده چيزى را كه در داخل آن گذاشته بوده بر نداشته و به اشتباه ، آن را به مشترى تحويل داده است .

در همه اين موارد، مال در دست طرف امانت شرعى است كه بايد آن را حفظ كند به مالكش

[1] وسائل الشيعه ، ج 19، ص 77، حديث 2.