12-كتاب الاجاره

(اجـاره) عـبـارت اسـت از قـراردادى كـه طـى آن ، مـنـافـع مال يا كار كسى در برابر اجرت معيّن ، به ديگرى واگذار مى شود و دو گونه است :

1ـ مـورد اجـاره حيوان يا چيزى از قبيل خانه و ماشين باشد كه استفاده و بهره بردارى از آن موجب از بـيـن رفـتـن اصـل آن نـشـود. در ايـن صـورت ، بـه صـاحـب مال (مُوجِر)، به اجاره كننده (مُستاءجِر) و به مال مورد اجاره (عين مُستاءجَره) گفته مى شود.

2ـ خـود انـسـان مـتـعـهـّد شـود كـه در مـقـابـل دريـافـت مزدى ، عمل خاصّى را انجام دهد؛ از قبيل خياطى ، بنّايى و نويسندگى . در اين صورت نـيـز بـه اجـاره كـنـنده ـ كه صاحب كار است ـ (مُستاءجر) و به شخص متعهّد ـ كه كارگر است ـ (اَجير) گفته مى شود.

عـقـد اجـاره از ناحيه هر دو طرف (لازم) است ؛ يعنى : هيچ يك از طرفين نمى تواند آن را بدون رضـايـت طـرف مـقـابـل و بـدون داشتن خيار فسخ ، بر هم بزند و همه خيارات بيع در اجاره نيز وجود دارد، مگر خيار مجلس ، خيار حيوان و خيار تاءخير كه اين سه نوع خيار فسخ در مورد اجاره جريان ندارد.[1]

احـكـام اجـاره و شـروط هـر يـك از مـوجـر، مـسـتـاءجر، اجير، عين مستاءجره و اجاره بها يا اجرت به تفصيل در (كتاب الاجاره) بيان شده است .

13-كتاب الوكاله

(وكـالت) آن اسـت كـه كـسـى كـارى را كـه شـرعا" مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديـگـرى واگـذار نـمـايـد تـا از طـرف او انـجـام دهـد. بـراى مـثـال ، كـسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا همسرى را براى او عقد كند.[2] آن كـه بـه ديـگـرى اخـتـيـار مـى دهـد كـارى را انـجـام

[1] ر.ك . به : تحرير الوسيله ج 1، ص 573، مساءله 9.

[2] ر.ك . به مسالك الافهام ، ج 1، ص 332.