از اين رو، به ناچار بحث مختصرى را در بارة باب تزاحم و قوانين آن، ارائه، سپس حكم اين فرض را با قوانين آن باب تطبيق مى دهيم.

1. معناى تزاحم:

دو حكم الزامى آنگاه كه در منافات با يكديگر باشند، در صورتى كه تنافى ياد شده به سبب عدم قدرت مكلف در عمل به هر دو در مقام امتثال باشد، آن را در اصطلاح فقهى، تزاحم مى‌نامند[1]

2. انواع متزاحمين:

دو حكم شرعى الزامى كه با يكديگر متزاحم شده اند و مكلف هم قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، از دو حال خارج نيست:

2- 1. يا اين است كه از تمام جهات كه به آن اشاره خواهد شد، مساوى و برابرند، كه در اين صورت، آن دو حكم را «متعادلين» مى‌نامند.

2- 2. و يا اين كه در يكى از آن جهات، با يكديگر برابر نيستند و يكى بر ديگرى برترى دارد، كه در اين صورت، آن دو حكم را «متراجحين» مى‌نامند.

3. حكم متزاحمين متعادلين:

اگر دو حكم الزامى متزاحم، متعادلين باشند، در اين صورت، وظيفه مكلف به اتفاق نظر فقها، تخيير است، يعنى مكلف آزاد است به هر يك از دو حكم كه خواست عمل نمايد. و دليل اين حكم دو چيز است:

3- 1. عقل: اين مورد از موارد مستقلات عقليه بوده كه حاكم به آن، عقل آدمى است.

چه، از طرفى مكلف قدرت بر امتثال هر دو حكم را ندارد، از طرف ديگر هم مجاز نيست هر دو حكم را ترك كند چرا كه «الضرورات تتقدر بقدرها»، و از طرف سوم هيچ كدام از دو حكم بر ديگرى رجحان ندارد و ترجيح بلامرجح هم محال است، از اين رو، به ناچار عقل آدمى حكم به تخيير مى كند. و از باب قاعده ملازمه «كلما حكم به العقل حكم به الشرع»، حكم شارع نيز به طور قطع غير از اين نيست.

3- 2. سيره عقلاء: حكم تخيير در اين قبيل موقعيت ها از موارد مورد اتفاق عقلاء بما هم عقلاء است. و از اين باب كه شارع مقدس رئيس العقلاء مى باشد، به طور قطع مشى او خلاف مشى عقلاء نخواهد بود. [2]

[1]معجم الفاظ الفقه الجعفرى،ص 109.

[2]اصول الفقه،ج 2،ص 190.