فصل سوم: اقدام به خروج بر حاكميت، پس از خروج از آن‌

در اين فصل، بحث در باره حكم فقهى خروج از حاكميت با اين فرض است كه خروج كارگزار حكومتى كه اعتقادش به مشروعيت نظام را با تفصيلى كه در فصل اول گذشت، از دست داده است، منجر به خروج بر حكومت مى شود و او در صدد است پس از خروج از حاكميت، خروج بر حاكميت نمايد و با دست زدن به اقدامات خشن و مسلحانه، نظام اسلامى را كه به زعم او، ديگر مشروعيت خود را از دست داده، سرنگون نمايد.

به نظر مى‌رسد اين فرض داخل در باب تزاحم بوده و حكم آن تابع قوانين خاص تزاحم مى باشد. چون خروج كننده از حاكميت از يك سو، به دلالت مضمون ادله امر به معروف و نهى از منكر به ويژه ادله‌اى كه در ادامه بحث بدان اشاره خواهد شد، خود را مكلف به خروج بر حاكميت مى پندارد و از ديگر سو، به دليل اينكه خروج بر حاكميت به فسادهاى سياسى اجتماعى منجر مى شود كه به دلالت مضمون ادله‌اى كه در فصل هاى پيشين گفته شد، ارتكاب عمل منتهى به اين نوع از فسادها ممنوع مى باشد. بنابراين خروج كننده از حاكميت در مقام عمل و امتثال در مقابل دو راهى قرار مى گيرد كه رهايى از آن جز به انتخاب يكى از آنها ميسر نمى‌باشد؛ يا بايد پس از خروج از حاكميت، خروج بر حاكميت نكند كه در اين صورت با ادله‌اى كه بيان خواهد شد مخالفت ورزيده است و يا اينكه با آنها موافقت كند و اقدام به خروج بر حاكميت نمايد كه در اين صورت با مخالفت ادله ناهى از ايجاد فسادهاى سياسى اجتماعى روبرو مى گردد و اين نيست مگر همان باب تزاحم.