اول. اولويت يكى از دو حكم از ناحيه دليل شرعى به دست آيد؛ مانند: اولويت نماز بر هر حكم مزاحم ديگر؛ كه ناشى از اهميت فوق‌العاده‌اى است كه ادله شرعى نسبت به موضوع نماز در مقايسه با ساير مقولات قائل شده‌اند. يا اولويت حق الناس بر حق الله.

دوم. اولويت يكى از دو حكم از ناحيه تناسب حكم و موضوع فهميده شود؛ مانند:

اولويت وجوب نجات نفس محترمه بر حرمت غصب؛ كه ناشى از اين است كه حرمت غصب عرفا از تبعات احترام مالك مال مى باشد. پس معقول نيست كه بر حفظ جان مالك مقدم داشته شود. يا اولويت وجوب دفاع از اساس و بيضه اسلام و نظام اسلامى بر هر حكم ديگر مزاحم.

سوم. اولويت يكى از دو حكم از راه معرفت ملاكات احكام از بيان خود شارع به دست آيد؛ مانند: اولويت هر حكم الزامى داراى مصلحت نوعى و اجتماعى بر هر حكم الزامى داراى مصلحت شخصى؛ مثل: اولويت حرمت دروغ مصلحت آميز بر وجوب راست مفسده‌انگيز[1] اولويت احكام حكومتى بر احكام الزامى مزاحم نوعا از اين قبيل است.

5. تطبيق موضوع مورد بحث با قوانين باب تزاحم:

پيش‌تر بيان شد كه در موضوع مورد بحث حكم الزامى وجوب خروج از حاكميت با حرمت اقدام مفسده انگيز سياسى- اجتماعى كه نوعا در خروج از حاكميت منجر به خروج بر حاكميت نمود دارد، تزاحم نموده اند. به اعتقاد نگارنده، تطبيق اين مورد با قوانين پيش گفته در باره باب تزاحم مى‌رساند كه اولًا، اين مورد داخل در باب متزاحمين متراجحين از نوع ششم است. ثانياً، با در نظر گرفتن محورهاى كلى اولويت، بايد در تعيين نوع حكم خروج، قائل به تفصيل شويم؛ به اين ترتيب كه هرگاه خروج كننده به اين باور معتبر برسد كه از ناحيه حاكميت غير مشروع به اعتقاد او، خطر جدى، بيضه اسلام و اساس دين را تهديد نمى‌كند، در اين صورت، خروج از حاكميت منجر به خروج بر حاكميت، جايز نمى‌باشد.

ليكن، هرگاه او به اين باور معتبر برسد كه از ناحيه نظام پيش گفته، خطر جدى متوجه اساس دين و بيضه اسلام مى شود، در اين صورت، خروج از حاكميت منجر به خروج بر

[1]همان،ص 193.