صحن علنى مجلس مطرح و به تصويب رسيد[1] و به حمايت از آنان استانداران [2] و تعدادى از معاونان وزرا [3] با ارسال نامه به رئيس جمهور، تهديد به استعفا از سمت خود نمودند.

اتفاقات ياد شده كه مصادف با ايام برگزارى انتخابات مجلس هفتم بود و خوف آن مى رفت كه منجر به عدم برگزارى انتخابات شود، با عكس‌العمل رهبر معظم انقلاب مواجه شد و ايشان طى سخنرانى خود، فرمودند:

شانه خالى كردن از مسئوليت به شكل استعفا يا به هر شكل ديگر، خلاف قانون و هم حرام شرعى است. [4]

موضوع خروج از حاكميت دينى به طور كلى و بدون نگاه به مصداقى خاص، قابل‌بررسى از جهات مختلف است. ما در اين تحقيق به دنبال بررسى فقهى آن هستيم؛ و به ديگر سخن، مى خواهيم با مراجعه به منابع فقهى و نظرات و فتاواى فقهاى شيعه، حكم فقهى و شرعى خروج از حاكميت دينى را كشف و استنباط نمائيم. از اين رو سؤال اصلى اين تحقيق عبارت است از:

حكم فقهى خروج كارگزاران نظام اسلامى از حاكميت دينى چيست؟

و در همين ارتباط پاسخ به سؤالات فرعى ذيل را نيز پى جويى خواهيم كرد:

1. سابقه خروج از حاكميت دينى در تاريخ اسلام و انقلاب اسلامى چيست؟

2. وظيفه و تكليف نظام اسلامى و مردم در قبال ايده خروج از حاكميت و اقدام كنندگان آن چيست؟

2. اهميت و ضرورت مسأله‌

به نظر ما پژوهش فقهى در باره موضوع خروج از حاكميت، كارى است لازم و ضرورى؛ چه:

[1] از جمله مى‌توان به پذيرش استعفاى آقايان بهزاد نبوى،محسن آرمين،محمود يگانگى و خانم فاطمه‌حقيقت‌جو اشاره كرد.(روزنامۀ همشهرى،مورخ 83/2/27)

[2] نامۀ استانداران به رئيس‌جمهور.(روزنامۀ ايران،مورخ 82/10/22)

[3] نامۀ 90 معاون وزير به خاتمى.(روزنامۀ ايران،مورخ 82/11/14)

[4] مورخ 83/11/28.