نگاهى به ادله ياد شده گوياى آن است كه متعلق اين ادله، عام بوده و تمامى موارد امر به معروف و نهى از منكر از جمله امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حكومت و حاكم اسلامى را نيز در بر مى‌گيرد؛ از اين رو، اين دسته از ادله در باره امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حكومت منعى ندارد.

ب. شرايط امر به معروف و نهى از منكر:

فقها براى وجوب امر به معروف و نهى از منكر، شروطى را ذكر كرده اند. مرحوم صاحب شرايع در اين باره مى‌فرمايد:

نهى از منكر واجب نيست تا آنگاه كه چهار شرط كامل گردد: اول، منكر را بشناسد تا در نهى از منكر از خطا مصون باشد. دوم، احتمال تأثير بدهد؛ پس اگر گمان غالب داشت يا مى‌دانست كه در طرف، مؤثر واقع نمى‌شود، واجب نيست. سوم، اينكه فاعل منكر، مصرّ بر استمرار باشد؛ بنابراين اگر در وى نشانه‌هاى پشيمانى ظاهر است يا اينكه از آن كار زشت دست كشيده، نهى از منكر ساقط است. چهارم، اينكه در نهى از منكر مفسده‌اى وجود نداشته باشد؛ پس اگر احتمال قابل توجهى بدهد كه بر اثر نهى از منكر، زيانى متوجه وى يا مالش يا يكى از مسلمانان مى‌گردد، وجوب آن ساقط مى‌گردد[1]

حضرت امام راحل (ره) نيز در اين باره مى فرمايد:

و هى امور: الاول، ان يعرف الآمر او الناهى ان ما تركه المكلف او ارتكبه معروف او منكر، ... الثانى: ان يجوز و يحتمل تأثير الامر او النهى، ... الثالث: ان يكون العاصى مصرّا على الاستمرار، ... الرابع: ان لا يكون فى انكاره مفسدة.

شرايط امر به معروف و نهى از منكر چند چيز است: اول، اينكه آمر يا ناهى، معروف و منكر را بشناسد. دوم، اينكه احتمال تأثير امر و نهى را بدهد. سوم، اينكه گناهكار اصرار بر گناه داشته باشد. چهارم، اينكه امر و نهى او فسادى به دنبال نداشته باشد. [2]

[1]شرايع الاسلام،ج 1،ص 258-259.

[2]تحرير الوسيلة،ج 1،ص 446-452.