نام کتاب : بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی نویسنده : فرازی، صادق جلد : 1 صفحه : 76
شخص
مسلمان همراه كسى كه بر حكم خدا مورد اعتماد نيست و در اموال عمومى و بيت المال
مسلمانان امر خدا را اجرا نمى كند، براى جهاد خارج نمى گردد. و اگر با او به جهاد
رفت و در آن حال از دنيا رفت، در محبوس نگاهداشتن حق ما و پايمال شدن خون هاى ما
كمك كرده و مرگ او مرگ جاهليت است.
هشت. حديثى
از امام عسكرى 7:
فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه،
مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه، و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة، لا
جميعهم[1]
و اما هر
يك از فقها كه نگهدارنده نفس خويش، نگهبان دين، مخالف هواى نفس و مطيع دستورات
مولاى خود باشد بر عوام است كه از وى پيروى نمايند و اين نيست مگر براى برخى از
فقهاى شيعه نه همه آنها.
بر اساس
اين روايت، هنگامى كه نتوان از اهل هوا و هوس در احكام دين تقليد و پيروى كرد، به
طريق اولى پيروى از چنين شخصى در امور حكومتى كه لازمه آن مسلط بودن وى بر جان و
مال و ناموس مردم است، جايز نخواهد بود.
نه. بناء
عقلاء:
وقتى كه
ما به سيره عقلا از هر كيش و آيينى مى نگريم، مشاهده مىكنيم كه ايشان به وقت
واگذارى امور شخصى خود به ديگران درصدد يافتن فردى امانتدار و با تقوا و عادلاند
تا كار را به نحو احسن انجام داده، در آن خيانت نكند. به همين جهت اگر كسى بخواهد
مثلًا بنايى احداث كند، بىترديد در انتخاب بنّا اين شرط را در نظر مىگيرد، پس در
رابطه با سپردن مسؤوليت اداره شؤون مختلف جامعه كه از مهمترين و مشكلترين و
دقيقترين مسائل است، به طريق اولى، آن را رعايت مى كنند. از اين رو، مشى شارع
مقدس به عنوان رئيس العقلا نيز غير از اين نخواهد بود.