فصل دوم: منجر نشدن خروج از حاكميت به خروج بر حاكميت‌

سؤال پيش روى ما در اين فصل، اين است اگر كارگزارى با توجه به آنچه درباره مشروعيت نظام اسلامى و شرايط اعتقاد به نامشروع بودن آن بيان شد، اعتقادش را به مشروع بودن نظام اسلامى از دست داد، حكم فقهى خروج او از حاكميت چيست؟ البته با اين فرض كه خروج او از حاكميت، منتهى به خروج او بر حاكميت نخواهد شد و او مى خواهد پس از خروج، صرفا به مخالفت سياسى با حاكميت دست بزند كه نوعا فساد سياسى اجتماعى خاصى را به دنبال ندارد و هرگز در پى دست يازيدن به اقدام عملى و خشن بر ضد حكومت نيست.

به نظر مى رسد در پاسخ بتوان گفت اگر كارگزارى از يك سو، واقعا معتقد شود كه نظام و رهبرى آن، بر اساس تفصيلى كه در فصل پيش گفته شد، مشروعيت خود را از دست داده، و از ديگر سو، خروجش منجر به خروج بر حاكميت نمى شود و بنا ندارد دست به اقدام خشن عليه نظام اسلامى حاكم بزند، بر مبناى اصول پذيرفته در تشيع و بر خلاف نظر منسوب به برخى مذاهب اهل سنت كه در فصل پيش، به آن اشاره شد، خروج از حاكميت اقدامى مجاز است و حتى مى توان گفت ادامه همكارى او با نظامى كه اعتقاد به فقدان مشروعيت آن پيدا كرده است، به گواهى ادله امر به معروف و نهى از منكر كه در بخشهاى پيش، بيان شد و نيز ادله زير كه از اطاعت و همكارى با نظام و امام نامشروع- ولو به اعتقاد خروج كننده- باز مى‌دارد، غير جايز مى‌باشد. برخى مستندات ياد شده عبارتند از: