اولين فقيه شيعى كه درباره حكم فقهى بيمه، نظر داده
است، مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى صاحب «العروة الوثقى» است. در كتاب «سؤال
و جواب» كه مجموعهاى از پرسشها و پاسخهاى فقهى است دو سؤال آن درباره بيمه حمل
و نقل و بيمه عمر و آتشسوزى مطرح شده است كه نشان مىدهد اين فقيه بزرگوار مسئله
بيمه را از راه صلح مشروع دانسته است.
ايشان اظهار داشته است: «اگر صاحب مال، مالش را با
قيمت معينى به بيمهگر مصالحه مشروط كند و شرط كند اگر مثلًا صد درهم را تا زمان
معين به طرف عقد صلح (بيمهگر) پرداخت كند، خيار فسخ داشته باشد تا صلح را فسخ
كند. در چنين صورتى اگر مال تلف شد قيمتى را كه بر آن مصالحه كرده، مال صاحب كالا
است و اگر كالا به سلامت به مقصد رسيد، صد درهم را مىپردازد و معامله صلح را فسخ
مىكند و براى مالك جايز است در مالى كه از بيمهگر دريافت كرده در صورت تلف كالاى
بازرگانى تصرف كند، چرا كه بيمهگر رضايت دارد هر چند معامله فاسد است.» [1]
اما با توجه به مبانى فقهى و ديدگاه عرفى مرحوم
طباطبايى يزدى و وسعت ديد ايشان، وجه فساد معامله بيمه معلوم نيست. [2]