2. نظريه فقهى امام خمينى (ره)

حضرت امام خمينى در تاريخ هفتم مردادماه 1343 ضمن درس خارج فقه، قرارداد بيمه را مطرح نموده و به مشروع بودن كليه عقود بيمه فتوا داده‌اند و بعد از آن هيچ يك از فقهاى شيعه و مراجع تقليد در مقام تحريم صريح انواع بيمه برنيامده‌اند. [1]

ايشان در مسأله 2866 رساله توضيح المسائل خود نيز فرموده‌اند: ظاهراً تمام اقسام بيمه صحيح مى‌باشد با به كار بردن شرايطى [2] كه ذكر شد، چه بيمه عمر باشد و يا بيمه كالاهاى تجارى، يا عمارات يا كشتى‌ها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت و يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر، و بيمه عقد مستقلى است و مى‌توان آن را به عنوان بعض عقود ديگر چون صلح اجرا نمود. [3]

3. نظريه فقهى آيةاللّه خامنه‌اى‌

«آنچه كه از نظر اهل فن مسلم است اين است كه بيمه عقدى مشروع، مقبول و عقلايى است و در شرع مقدس اسلام همه عقود عقلايى تصويب و امضاء شده است. اين پديده خوبى است و بايستى از آن به نفع كشور استفاده كرد.

4. نظريه فقهى آيةاللّه شهيد مرتضى مطهرى‌

استاد شهيد مطهرى در زمينه بيمه مى‌نويسد: جنبه عقلايى بيمه همان تأمين پيدا كردن از ورشكستگى، تحمل خسارت زياد بيچارگى در زمان از كار افتادگى و ... مى‌باشد. پولى كه بيمه‌گر مى‌دهد، طرف معامله و يكى از عوضين نيست، آنچه بيمه‌گر به بيمه‌گذار مى‌دهد خود «تأمين» است، همان تعهدش ارزش دارد. در مقابل اين تعهد، بيمه‌گذار حق بيمه مى‌دهد، ارزش متعلق به خود تعهد است. اگر عقلا چنين معامله‌اى را اختراع كرده باشند كه در مقابل تعهد، پول بدهند، چون تعهد يك امر مقتضى است هيچ يك از موانعى كه در فقه مسطور است در

[1] قرارداد بِیمه در حقوق اسلام و اِیران ص 124 به نقل از بِیمه از دِیدگاه فقه اسلامِی، ص 32، (رساله دکترِی)

[2] منظور شراِیط عمومِی معامله از قبِیل عقل و بلوغ و اختِیار و ... و تعِیِین مورد بِیمه دو طرف عقد و تعِیِین مبلغ و اقساط مورد پرداخت و زمان بِیمه و خطرهاِیِی که موجب خسارت مِیگردد مِیباشد.

[3] امام خمِینِی (ره)، رساله توضِیح المسائل، 1372، ص 498