اينجا وجود ندارد و معامله، معامله صحيحى است بنابراين يكى از مشكلاتى كه در باب بيمه هست يعنى شكل مجهول بودن به اين طريق حل مى‌شود. [1]

در قسمت ديگر از ديدگاههاى شهيد مطهرى در زمينه بيمه مى‌خوانيم: «بيمه يك هدف عقلايى دارد، انسان تأمين مى‌گيرد و در مواردى اگر خسارتى يا حادثه‌اى پيش آيد غير از تأمين پول هم مى‌گيرد و بنابراين پولى كه بيمه‌گذار مى‌دهد هرگز مصداق «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» نيست ولى يك مورد بيمه هست كه در آن، آنچه كه اصالت پيدا مى‌كند ربا است، و آنجايى است كه در بيمه عمر، شركت بيمه تمام پول را يكجا مى‌گيرد و هدف اصلى بيمه اين است كه سرمايه‌اى جمع كند و از آن استفاده‌هاى ربوى بكند، بيمه تقريباً جنبه فرعى پيدا مى‌كند كه اين مسئله عليحده‌اى است درباره آن بايد جداگانه بحث كرد». [2]

در جايى ديگر استاد شهيد مرتضى مطهرى بيمه را با ضمان جريره مقايسه مى‌كنند و اظهار مى‌دارند: «ضمان جريره خيلى نزديك به بيمه است. اصولًا مى‌توان گفت كه ضمان جريره خود نوعى از بيمه و قراردادى است كه اسلام هم آن را امضاء كرده است و (ضمان جريره) آن است كه دو نفر با يكديگر عقدى برقرار كنند كه اگر احياناً من از روى اشتباه خسارتى بر كسى وارد كردم، ديه آن را تو بپردازى، حالا يا تمامش را و يا نصفش را، و يا اگر تو جنايتى را نه از روى عمد بلكه از روى خطا انجام دادى و بايد ديه بپردازى، همه خسارت تو را (يعنى ديه مقتول را) و يا نصف آن را من بپردازم، اين به بيمه خيلى نزديك مى‌شود و اصلًا صد درصد بيمه است». [3]

5. نظريه فقهى آيةاللّه سيد محمد حسينى بهشتى‌

شهيد آيةاللّه سيد محمد حسينى بهشتى از نظر فقهى بيمه را امرى مشروع مى‌دانند، وى در اين زمينه مى‌گويد: بيمه عبارت است از يك نوع قرارداد بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر به صورتى كه بيمه‌گر بتواند در برابر خطرات احتمالى كه متوجه بيمه‌گذار مى‌شود تضمين به جبران بكند و به اين ترتيب هيچ اشكالى در آن وجود ندارد و يك قراداد و يك عقد متقابل است.

[1] همان، ص 304

[2] همان، ص 285

[3] رِیا بانک، بِیمه، ص 324