تنها اشكال در اين است كه يك طرف قرارداد قطعى نيست و تنها شبهه فقهى كه وجود دارد همين است اين شبهه نيز با برخى از قراردادهايى كه در فقه اسلامى آمده، (مانند جعاله) حل شده است».

ايشان در جايى ديگر اظهار مى‌دارند: «بعضى از انواع بيمه وجود دارد كه در برابر خطرات احتمالى، با ضريب‌هايى كه نسبت به افزايش خطر پيدا مى‌شود بيمه‌گذار بايد حق بيشترى را بپردازد. گاه در بحث ايراد گرفته مى‌شود كه آيا رابطه‌اى بين ميزان حق بيمه با ميزان درصد احتمال يا بزرگ بودن خطر مشروعيت فقهى دارد و يا نه، وقتى كه ما اصل بيمه را مشروع بدانيم ابعاد ديگر آن نيز هيچ اشكالى ندارد، (بيمه) بيعى است كه از نظر عرف و عقل معقول است و از نظر موازين فقهى هم همان مبانى فقهى كه اصل بيمه را تأييد بكند اينجا را نيز تأييد و تصحيح مى‌كند». [1]

6. نظريه فقهى آيةاللّه سيد محسن حكيم‌

آيةاللَّه سيد محسن حكيم در زمينه بيمه مى‌نويسد: عقد بيمه نفس و مال كه در اين عصر از آن به سيكورته تعبير مى‌شود، به عنوان معاوضه صحيح است. چنانچه متعهد بيمه (بيمه‌گر) عمل محترمى را انجام دهد كه نزد عقلا داراى ارزش مالى باشد مانند تدوين مقررات و برنامه خوردن و آشاميدن و گماردن نگهبان براى حفظ مال و ديگر اعمال داراى ارزش، كه در چنين فرضى، عقد بيمه، نوعى معاوضه به‌شمار مى‌آيد، لذا گرفتن مال از سوى طرفين قرارداد بيمه، از يكديگر حلال است و در غير اين صورت باطل مى‌باشد. [2]

7. نظر فقهى آيةاللّه سيد ابوالقاسم خويى‌

آيةاللَّه خويى در زمينه بيمه مى‌نويسد: بيمه يا سيكورتا عبارت از اين است كه شخص هر سال مبلغى به كسى يا شركتى بدون عوض داده و در ضمن شرط كند كه اگر آسيبى مثلًا به تجارت خانه يا ماشين يا منزل يا خودش برسد آن شركت يا شخص خسارت وارده را جبران و يا آسيب را برطرف يا مرض را معالجه كند و اين معامله داخل در هبه معوضه است و چنانچه

[1] سِید محمد حسِینِی بهشتِی اقتصاد اسلامِی، ص 169- 171

[2] منهاج الصالحين، جزء 2، ص 153‌